مرت التشريعات الضريبية والزكوية في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل، بدءًا بصدور المرسوم الملكي في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله في 1370هـ بفرض الزكاة على الرعايا السعوديين واقتصار فرض ضريبة الدخل على غير السعوديين، واستمرت عملية تحديث هذه الأنظمة حتى وقتنا الحاضر لتنسجم مع التطبيقات العالمية ولتحقيق مستهدفات المملكة للتنمية والتي تتبلور في رؤية المملكة 2030م.
وقد صدرت عدة تحديثات خلال السنوات القليلة الماضية تتعلق باستحداث نظام لضريبية القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وصدور اللائحة المستحدثة لجباية الزكاة، وغيرها من القرارات التي قامت هيئة الزكاة والضريبية والجمارك بإصدارها مثل: آلية استرداد الضريبة للمطورين العقارين، ومبادرات الاعفاء من الغرامات والعقوبات الضريبية.
وهذا التطور الكبير على مستوى التشريع يجب أن يقابله تطور بنفس الحجم على مستوى الأداء الفني والاستشاري في الإدارات المالية في الشركات والمؤسسات، أو في حجم الوعي المالي والضريبي لدى الافراد الذين يمارسون نشاط تجاري خاضع لتلك الأنظمة.
ومن خلال تجربتي كمستشار ضريبي، لا يزال عدد كبير من تلك الإدارات المالية في الشركات والمؤسسات تمارس دورها التقليدي في عملية تسجيل المعاملات المالية للأغراض المحاسبية دون الأخذ بالاعتبارات المالية أو الضريبية لتلك المعاملات التي قد تؤدي في بعض الحالات الى إشكالات ضريبية، فعلى سبيل المثال لا تأخذ كثير من الإدارات المالية في الإعتبار أسس الاستحقاق الضريبي عند الإفصاح عن المبيعات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو خصم المشتريات الضريبية عند تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، وذلك بسبب ضعف الوعي بالأنظمة الضريبية في المملكة العربية السعودية وإجراءات تطبيقها، مما يؤدي بتلك المؤسسات والشركات الى تحديات مالية نتيجة لتصحيح الهيئة لتلك الاقرارات الضريبية عن طريق إعادة تقييمها ومطالبتهم بفروقات مالية نتيجة لعدم الإفصاح الضريبي السليم.
يجب أن يعي جميع الخاضعين للأنظمة الضريبية بضرورة الإلتزام بالمتطلبات الضريبية كأحد المعلومات المالية الخاص بالمنشآت التجارية لقياس مدى الوفاء بالتزاماتها الضريبية تجاه الجهات المعنية.
كما ننصح جميع العاملين في الإدارات المالية في المنشآت بتنمية مهاراتهم الفنية في المجال الضريبي، ومتابعة كل ما يستحدث من متطلبات لضمان تقديم الاستشارة الضريبية السليمة لتكون رافدًا أساسياً لمتخذي القرارات.
أ. أحمد القبلان
مستشار ضريبي
