نشرت مباشر يوم الثلاثاء بتاريخ 13 رمضان 1444هـ الموافق 4 أبريل 2023م ،أن مؤشر بنك الرياض أظهر لمديري المشتريات بالمملكة العربية السعودية “PMI”، ارتفاعه إلى مستوى 58.7 نقطة في مارس/ آذار، لكنه انخفض من مستوى 59.8 نقطة في فبراير/شباط الماضي، وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

ووفقاً لأحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات “PMI” الصادرة اليوم الثلاثاء، فقد أظهر المؤشر توسعاً سريعاً في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بنهاية الربع الأول من عام 2023، رغم تراجع هذا التوسع عن المستوى شبه القياسي الأعلى في 8 سنوات المسجل في شهر فبراير/ شباط الماضي.

وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوى معدلات التحسن منذ بدايات عام 2015، كما سجلت الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة في شهر مارس/ آذار، حيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.

وفي حين انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ شهر فبراير/ شباط، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.

وساعد استمرار زيادة الأعمال الجديدة على تحقيق زيادة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى شهر فبراير القياسي لكنها ظلت كبيرة بشكل عام.

وظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، ولم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير، وكانت أقوى من الاتجاه الذي شهدناه خلال السنوات الثالث الماضية.

وأشارت الشركات إلى أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة.

وأدت مستويات الثقة القوية والرغبة في تعزيز القدرات الاستيعابية إلى قيام الشركات بزيادة أعداد موظفيها في شهر مارس، وعلى الرغم من التراجع الطفيف منذ شهر فبراير، إلا أن ارتفاع معدل التوظيف كان من بين الأسرع في السنوات الخمس الماضية.

واستمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ؛ مما ساعد على تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والمشتريات، ومع ذلك، جاء الارتفاع الأخير في الطلب في وقتٍ تواجه فيه الشركات صعوبات لتمرير التكاليف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل طفيف وفقاً للتقرير الذي اطلعت عليه “العربية.نت”.

ومؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات “PMI ” المعدل موسمياً، هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، ومواعيد تسليم الموردين%15 ، ومخزون المشتريات 10%.