نشرت صحيفة سبق يوم السبت بتاريخ 21 ذو القعدة 1444هـ الموافق 10 يونيو 2023م, تحذير قانونيون ومحاسبون وخبراء في قطاع المال والأعمال من العواقب الوخيمة والغرامات الكبيرة للتهرّب المتعمّد من الزكاة والضرائب، وأكّدوا أن الغرامات والعقوبات ليست إجراءات عقابية، لكنها آليات تنظيمية صممتها الدولة لحماية الاقتصاد وضمان الشفافية، وشددوا على أن الفهم والالتزام بقواعد الضريبة يسهم في خلق بيئة تجارية نابضة بالحياة.
ودعا المحامي الدولي الدكتور خالد بن عبد العزيز النويصر، في اللقاء القانوني الأول للزكاة والضريبة الذي أقيم عن بعد، إلى أهمية توعية المجتمع بالتحديثات الجديدة للوائح والأنظمة، فيما تناولت خلود الدخيل عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة القطاع المالي والتمويل، تأثير الزكاة والضرائب في تحفيز الاستثمار، وتحدثت مريم المقبل الأخصائية المعتمدة لضريبة القيمة المضافة، عن تأثير الضرائب على القطاع الخاص، متناولة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية، فيما حدّد الدكتور فهد السناني عضو هيئة التدريس بمعهد الإدارة العامة بالرياض “المكلفين بالزكاة من القطاع الخاص”.
وطرح “النويصر”، في بداية اللقاء، مجموعة من الأسئلة عن أهمية توعية قطاع الأعمال عن الزكاة والضريبة، وأشار إلى وجود أخطاء بسيطة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة؛ مما يستوجب ضرورة تثقيف المجتمع، مشيرًا إلى أن الزكاة بخلاف أنها الركن الثالث في الإسلام، فهي تمثل هاجسًا للكثيرين في قطاع المال والأعمال، وتعدّ الضريبة هاجسًا آخرَ يجب الإلمام به من الجميع؛ حتى تتواصل الأعمال التجارية بانسيابية كاملة، وأشار إلى أنه رغم تعدد أنواع الضرائب، إلا أن الجدل يثار بشكل مستمرّ حول ضريبة القيمة المضافة التي لا تمسّ المواطن العادي فقط، وإنما الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين، وبات من المهم إزالة أي غموض يثار حولها.
وفي إطار تحذيره من خطورة التهرب من الزكاة والضريبة، قال “النويصر”: “هل تتصورون أن تاجرًا قام على سبيل المثال ببيع بضاعة بـ100 مليون ريال، إذا قصد التهرب من سداد الضرائب المستحقة عليها.. فقد تصل غرامته من 30 إلى 300 مليون ريال؛ حسب تقدير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”.
وواصل: “نعم الرقم صحيح.. فلائحة غرامات ضريبة القيمة المضافة تقول: “يعاقب من يقدم مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة بقصد التهرب من سداد الضرائب المستحقة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق؛ بعقوبة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاث أضعاف قيمة السلع والخدمات”، وكذلك “من ينقل السلع من وإلى المملكة بالمخالفة للأنظمة السارية دون سداد الضريبة المستحقة”، مشيرًا إلى وجود أنواع أخرى من العقوبات.
وشدد على ضرورة تكاتف القانونيين والمحاسبين لخدمة قطاع الزكاة والضريبة، وقال: “رغم الدور المقدر الذي تقوم به مكاتب المحاسبة، إلا أنه في أكثر دول العالم المتقدمة من يتعامل مع الأمور الضريبية هم المحامون أو المحاسبون؛ لذا حان الوقت لتعاون أكبر بيننا جميعًا للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة شرائح المجتمع، وهو ما نعمل عليه في توطيد العلاقة بيننا وبين المحاسبين؛ لأن كلًّا منّا يكمل الآخر”.
وتابع: “نبحث عن زيادة الوعي ومساندة الجهات المختصة التي تقوم بجهود مباركة، وحقّقت قفزات كبيرة في فترة وجيزة، ورغم تخصصنا منذ 30 عامًا وأكثر في قطاع المحاماة، والتركيز على القضايا التجارية التي تشمل قطاعات الأعمال والعقار والأوقاف والشركات وخلافه، إلى جانب التحكيم التجاري المحلي والدولي؛ حيث حظيت شخصيًّا بعضوية أعرق وأهم محكمة عالمية “محكمة التحكيم التجاري الدولي التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس ICC”، إلا أننا رأينا منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 المباركة، الالتفات بشكل أكبر إلى قطاع الزكاة والضريبة الهام، وأن نكون في خدمة وطننا الحبيب، لمواكبة الرؤية التي تمثل خريطة عمل نحو مستقبل واعد”.
