نشرت صحيفة مال يوم الأحد بتاريخ 16 ربيع الأول 1445هـ الموافق 1 أكتوبر 2023م، عن كشفت وزارة المالية أن استراتيجية التقنية المالية ضمن أهم الاستراتيجيات على المدى المتوسط التي يتوقع أن تمثل دعما للاقتصاد الوطني، ووفقا للبيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المقبل، تستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2025 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) إلى 70 %، وأيضاً يستهدف بحلول عام 2030 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة إلى 525 شركة، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.

وأطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية عام 2022، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، عبر تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكون سوق مالية متقدمة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى أن يكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية الأساس؛ بما يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع، حيث ستساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل ممارسة الأعمال، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية الاقتصاد الرقمي، علاوة على تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتطوير العمليات الإلكترونية. إذ تساهم الاستراتيجية في تعزيز الابتكار في القطاع المالي عبر جذب أبرز الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية.
وتعد أبرز إنجازات الاستراتيجية وصول إجمالي عدد شركات التقنية المالية 183 شركة في الربع الثاني من عام 2023م، وذلك انطلاقا من تمكين قطاع التقنية المالية في أنشطة مختلفة لتعزيز استقرار القطاع ونموه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة.

بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة Open Banking Framework، وهو أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة والذي يمثل مفهوما جديدا في القطاع المالي، حيث سيمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة للمساهمة في خلق أثر إيجابي في القطاع عبر تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية وتحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
كما اعتمد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، الذي يهدف إلى دعـم ابتكارات التقنية المالية، ومواكبة الـورة التقنيـة المتسارعة فـي السـوق المالية، إذ يعد أول إطـار تنظيمي يمكن انتقال نموذج عمل التقنيـة المالية مـن البيئة التجريبية (مختبر التقنية المالية) إلى البيئة المستدامة في السوق المالية، حيث يساهم هذا الإجراء في تمكين الشركات الحاصلة على تصريح، تجربة التقنيـة الماليـة مـن الحصـول علـى الترخيص المناسـب لممارستها كمؤسسة سـوق ماليـة، بما يتماشى مـع أفضل الممارسات الدولية.

ويعد من أبرز إنجازات الاستراتيجية، تمكين شركات التقنية الماليـة من ممارسـة أعمالها بكفاءة عالية ضمـن بيئة تنظيمية داعمة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ابتكارات التقنيـة المالية فـي السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم، وتنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السـوق المالية المرخص لهـا فـي سـياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

وبالإشارة إلى الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة عبر الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيساهم في تمكين قطاعات متعددة، منها: التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمارات، والنقل، والرعاية الصحية.

ويتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50 % بحلول عام 2030، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إذ حققت المملكة المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، إضافة إلى تصنيفها في المركز الثالث في دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023.