ﻧﺷرت ھﯾﺋﺔ اﻟزﻛﺎة واﻟﺿرﯾﺑﺔ واﻟﺟﻣﺎرك ﻣؤﺧراً ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس إدارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، ﺣﯾث ﺣدد اﻟﻘرار أنه ﺳﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟﻠﻣﻛﻠّﻔﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟزﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد 1 ﯾﻧﺎير 2024.
وھﻧﺎ ﻓرﺻﺔ ﻧﺳﺗﻌرض فيها ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت؛ وھو ﻣﻔﮭوم ﻣﮭم ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻌر اﻟذي ﺗﺗم بموجبه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣﻌﺎً، ﻣﺛل اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻧﻔس ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷرﻛﺎت. وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة أﺻﺑﺣت ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺣور ﺟدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻدي للتجنب اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﺿﻣﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻋﺎدل ﻟﻸرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻘﺎل اﺳﺗﻌرض ﻟﻛم اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت:
ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ھﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ. ﺣﯾث ﯾﺟب ان ﺗﻛون اﻻﺳﻌﺎر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻛس اﻟﺷروط اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ وأﯾﺿﺎً اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت. حيث تواجه اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ دول ﻣﺗﻌددة ﺗﺣدﯾﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﻌﻘدة وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت الإلتزام ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ. وﯾﻣﻛن ان ﯾؤﺛر ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻻرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﺑﯾن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ.
وھﻧﺎك اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ھذا اﻻﻣر اﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً ﻣﺛل ﻋدم وﻓرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣول اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ. ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً، وأﺧﯾراً اﻟﺗﺟﻧب اﻟﺿرﯾﺑﻲ؛ ﺣﯾث ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻻرﺑﺎح اﻟﻰ دول ذات ﺿراﺋب اﻗل ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟذات ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺣزﻣﺔ اﻋﻔﺎءات ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳب واﻟﻣزاﯾﺎ. وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺻدي ﻟﮭذه اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺣدﯾﺎً ﻛﺑﯾراً ﻟﻠﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻟذﻟك ﻧرى إطﻼق ﻣﻧظﻣﺔ OECD* ﻓﻲ أواﺧر ﻋﺎم 2021م ﻗواﻋد الحد اﻻدﻧﻰ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ %15 وﺣﺎوﻟت ﺑذﻟك اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ إطﻼق حُزم الاعفاءات الضريبية ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ.
وﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺎدي او ﺗﺣﯾﯾد ھذا اﻻﻣر ﻻﺑد ان ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻟﺗطﺑﯾقٍ جاد ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺑﮭذا اﻻﻣر ﻣن ﻗﺑل OECD وﺗﺗﻌﺎون ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﺑر ﺗﻧﻔﯾذ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﺳﺑق (APA) اﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺣل ﻧزاﻋﺎت ﺗﺳﻌﯾر اﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ مقدماً. وكذلك الإنتباه للمتطلبات الاخرى CBCR** و BEPS*** بالإضافة لما سبق. ﻻﺑد أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺗطﺑﯾق ﺟﺎد الى Master File واﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑزﯾﺎدة اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وإﺟراءﺗﮭﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻟﺳﻣﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن، ﻣﻣﺎ ﺳوف ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺿراﺋب وزﯾﺎدة اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎت.
ختاماً
ﺗﻌﺗﺑر ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣوﺿوﻋﺎً ﻣﮭﻣﺎً وﻣﻌﻘداً ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺿراﺋب واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﺗﺗطﻠب ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟﮭوداً ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر ﺳﯾﺎﺳﺎت وإﺟراءات ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣوﺣدة. ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﻲ واﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، وﻛذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺗﺣدﯾﺎت وﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾق ﻋﺎدل وﺷﻔﺎف ﻟﻘواﻋد ﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟﻣﻲ.
(منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية) OCED:Organisation for Economic Co-operation and Development*
(التقارير الخاصة بكل دولة) CBCR: Country by Country Report**
(مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح) BEPS:Domestic tax base erosion and profit shifting***
أ. محمد الغانمي
مستشار بقانون الضرائب
