توريدات المعادن الإستثمارية: هي توريدات لسلع حيث يتضمن التوريد نقل الملكية أو حق التصرف في رقائق أو سبائك أو ألواح محددة و مُعرفة أو قطعة من معادن استثمارية أخرى.
ورغم ذلك فإن عديداً من المعاملات المتعلقة بالمعادن الاستثمارية قد لا تتضمن نقل ملكية تلك المعادن، حيث يجوز تأجير المعادن الاستثمارية أو بيعها على أساس «عام» (غير مخصص).
عندما تباع المعادن على هذا الأساس، يكون للمشتري الحق في إمتلاك كمية معينة من المعادن وتظل هذه الكمية بحيازة المورد، مع ذلك لا يحصل المشتري على ملكية أي سلع ملموسة محددة، وبالتالي تعد مبيعات المعادن الاستثمارية على أساس «عام» (غير مخصص)، وتأجيرها بأنها توريدات خدمات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
يخضع للضريبة بنسبة صفر في المائة توريد الذهب والفضة والبلاتين في المملكة. تطبق نسبة الصفر على البيع المباشر والصريح للمعادن الاستثمارية، وكذلك على أي شكل آخر من أشكال:
«المنح أو التنازل عن أو الترك لأي حق أو مصلحة أو مطالبة لأي توريد معدن استثماري إذا كان ذلك الحق. أو المصلحة أو المطالبة يعد نقًل لحيازة السلع أو يمنح حقا بذلك»
