نشرت صحيفة أم القرى قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (01-40-23) وتاريخ 1444/11/26هـ والمتعلق بتعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، حيث إشتمل التعديل على إضافة بعض الفقرات بالإضافة إلى تعديل بعض الفقرات. وفيما يلي أبرز التعديلات:
- عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المتاجر الإلكترونية: حيث تم تعديل الفقرة (8) من المادة (8) لتشمل المتاجر الإلكترونية، وعليه يجب على أصحاب المتاجر الإلكترونية عرض الرقم الضريبي والشهادة في المتجر كمتطلب نظامي إبتداءاً من 23 يونيو 2023.
- تصحيح الأخطاء الضريبية: تم تعديل الفقرة (3) من المادة (63)، والمتعلقة بتصحيح الأخطاء الضريبية حيث تم رفع الحد الأعلى للتصحيح في الإقرار الضريبي من 5,000 ريال سعودي إلى 15,000 ريال سعودي عبر تعديل صافي الإقرار الضريبي في خانة التعديلات.
- شطب الديون: تم تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (7) من المادة (40)، بإضافة بعض الشروط فيما يتعلق بشطب الديون ومنها أن يكون المحاسب القانوني مرخص له ومعتمد في المملكة، بالإضافة إلى قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إذا كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفقاً لما تقضي به الأنظمة السارية.
- الأساس النقدي: تم تعديل عنوان المادة (46) من المحاسبة وفقاً للأساس النقدي إلى إعداد الإقرار الضريبي وفقاً للأساس النقدي، حيث تتيح هذه المادة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم الإقرار وفق الأساس النقدي في حال عدم تجاوز إيراداتها خمسة ملايين ريال سعودي.
- الأشخاص المؤهلين: تم تعديل الفقرة (1) من المادة (70) وإعادة صياغتها بحيث يصبح لوزير المالية صلاحية تحديد الأشخاص المعينين الذين لا يمارسون نشاطاً إقتصادياً بطلب اعتبارهم أشخاص مؤهلين لاسترداد الضريبة بالإضافة إلى إعطاء الصلاحية لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لإصدار قائمة بالأشخاص المؤهلين. علماً بأن الأشخاص المؤهلين يشمل الجهات الحكومية والجمعيات الخيري والجهات الدبلوماسية بالإضافة إلى المطورين العقاريين.
- القرارات التفسيرية: تم حذف الفقرة (5) من المادة (75) والمتعلقة بعدم إلزامية الآراء والقرارات التفسيرية للهيئة مما يزيد من مستوى اليقين والشفافية، علما بأنه تم إقتراح إضافة فقرة متعلقة بهذا الخصوص في التعديل المقترح على لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة القادم.
بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى التي اشتمل عليها القرار وللإطلاع عليها يمكن الرجوع للقرار من خلال الرابط.
أ. علي الريعان
مستشار بقانون الضرائب
