تم الاتفاق على قواعد مكان التوريد على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة بهدف توضيح الدولة التي يجب عليها تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حالات المعاملات عبر الحدود (التي يتم فيها انتقال السلع من دولة إلى أخرى، أو التي يكون فيها المورد والعميل مقيمين في دول مختلفة).
يتم فرض ضريبة القيمة المضافة في المملكة على المعاملات التي تقع في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة. بشكل عام، يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المعاملات التي يكون مكان توريدها في المملكة إما بنسبة %15 أو صفر في المائة. لا تخضع المعاملات التي يقع مكان توريدها خارج المملكة لضريبة القيمة المضافة في السعودية.
