يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التـــي تحملها (سددها) قبـــل تاريخ سريان تسجيله لغايات ضريبة القيمة المضافة. وعلى حسب الحال، فـــإن ذلك يتم على السلع والخدمـات التي يتـــم تلقيها لغرض استخدامها في سياق ممارسـة النشـاط الاقتصادي (الى الحد الذي يمكنه من إجراء التوريدات الخاضعة للضريبة والتوريدات البينية والتوريدات التي كانت ستعد خاضعة للضريبة لو أنهـــا تمت فـــي المملكة). ويخضـــع حـق الخصم على ضريبة المدخلات المســـددة قبل تاريخ سريان التسـجيل لشروط ومعايير محددة. وقـــد نصت الاتفاقية

لا يلتزم الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات في حال خسارة السلع أو تلفها أو سرقتها.  وبهدف الحد مـــن أي محاولة للاحتيال ومنعاً للشك، تضمنت اللائحة التنفيذية نصاً على أنـــه يتوجب الإقرار عن السلع التي حصل عليها الخاضع للضريبة وتمت خسارتها أو تلفها أو سرقتها بذات الطريقة التـــي يتم الإقرار عنها في الدفاتر والسجلات المحاسـبية لديه وذلك لإثبات ودعم خصم ضريبة المدخلات على تلك السلع. للهيئة أن تطلـب إثباتات إضافية تتعلق بالخسارة أو التلف أو السرقة

كـــون مبلغ ضريبة المدخلات القابلة للخصم يرتبط مباشـــرة بمبلغ ضريبة المخرجات مستحق الدفـع، فإنه لا يمكن للعميل الاستمرار فـــي خصم ضريبة المدخلات عـن توريد ما في حال عدم سداد قيمة التوريد وبالتحديد، تضمنت اللائحة التنفيذية ما يلي:”على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عـــن توريد استلمه ولـــم يقم بالسداد كاملاً بعـــد فترة اثني عشـر شهراً من تاريـخ التوريد، أن يخفض خصم ضريبة المدخلات بقـــدر قيمة الضريبة المحسوبة علـــى المقابل الذي يبقى دون ســداد

تنص الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة على أنـــه «يجب أن يتضمن السعر المعلن في السـوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة».حيث يجب أن تتضمن الأسعار المعلنة للعامة قيمــة ضريبة القيمة المضافة (مثل متجر البيـــع بالتجزئة). يتـــم تقديم معظم الخدمات المهنية كمعاملات تجارية (أعمال-أعمال)، حيث توافق الهيئة على أن يتفق المورد والعميـل على السعر دون ضريبة القيمة المضافة أو مقابـل المبلغ المستحق مقابل توريد سلع وخدمات. في هذه الحالات، يجـــب أن توضح الاتفاقية بينهما أن السـعر لا