تعد ضريبة القيمة المضافة (VAT) مصدرًا مهمًا لإيراد الحكومات، ولكن تحصيل ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها يمكن أن يمثل تحديًا للشركات والحكومات على حد سواء، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في إمكانية الاحتيال أو التهرب.
لمواجهة هذه التحديات تستكشف الحكومات والشركات طرقًا جديدة لاستخدام التكنولوجيا لتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها. إحدى التقنيات المستخدمة هي blockchain ، وهو دفتر أستاذ لامركزي يمكن استخدامه لتتبع المعاملات وتقليل الاحتيال.
تُعرف تقنية Blockchain أو (سلسلة الكتل) بأنها آلية متقدمة لقواعد البيانات تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة أعمال، تخزن قاعدة بيانات سلسلة الكتل البيانات في كتل مرتبطة ببعضها في سلسلة. وتعد البيانات متسقة زمنيًا لأنه لا يمكنك حذف السلسلة أو تعديلها من دون توافق من الشبكة.
تسمح تقنية Blockchain بإنشاء سجل آمن وشفاف للمعاملات والذي يمكن الوصول إليه من قبل جميع الأطراف المشاركة في المعاملة، وهذا يسهل على الحكومات تتبع معاملات ضريبة القيمة المضافة والتأكد من الإبلاغ عنها بدقة. كما أنه يجعل من الصعب على الشركات التهرب من ضريبة القيمة المضافة عن طريق إخفاء المعاملات أو عدم الإبلاغ عن مبيعاتها.
بالإضافة إلى blockchain ، يتم استخدام تقنيات أخرى لتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها، على سبيل المثال تستخدم بعض الحكومات الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي لتحليل بيانات ضريبة القيمة المضافة واكتشاف الحالات المحتملة للاحتيال أو التهرب. يمكن أن يساعد ذلك الحكومات على توجيه جهودها الخاصة بها بشكل أكثر فعالية وتقليل العبء على الأعمال التجارية المتوافقة.
هناك تقنية أخرى يتم استخدامها وهي الفواتير الإلكترونية (الفواتير الإلكترونية)، والتي تسمح للشركات بإرسال واستلام الفواتير إلكترونيًا، هذا يمكن أن يجعل عملية الفواتير أكثر كفاءة ويقلل من مخاطر الأخطاء أو الاحتيال. يمكن للفوترة الإلكترونية أيضًا أن تسهل على الحكومات تتبع معاملات ضريبة القيمة المضافة والتأكد من الإبلاغ عنها بدقة.
بشكلٍ عام، يعد استخدام التكنولوجيا أداة مهمة لتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة والامتثال لها، باستخدام blockchain والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والفواتير الإلكترونية، يمكن للحكومات والشركات العمل معًا للحد من الاحتيال وزيادة الشفافية والتأكد من جمع ضريبة القيمة المضافة والإبلاغ عنها بدقة. يمكن أن يفيد هذا الحكومات والشركات على حد سواء من خلال خلق المزيد من تكافؤ الفرص وتحقيق المزيد من الإيرادات للخدمات العامة والاستثمار.
