دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، والتي تسهل إنجاز كافة الخدمات المقدمة من البوابة بشكل ذاتي وسريع.
وتُقدم البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها “خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري”، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد.
كما تتيح البوابة معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، وكذلك التحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد، إضافة إلى خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري بحيث يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب إمكانية استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.
يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة (5%) من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة، من أبرزها التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري يملك جميع حصصها أو أسهمها، بشرط عدم حدوثِ تغييرٍ بنسبةِ ملكيته لمدة لا تقل عن (5) سنوات، إضافة إلى التصرف في العقار بين الشركات والصناديق الاستثمارية التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرطِ عدم حدوثِ تغييرٍ في نسبة ملكية الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن (5 )سنوات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يجب أن تُسجل أي عملية تصرف عقاري على بوابة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها بيانات العقار، وتحديد نوع التصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ أو التوثيق لدى الجهات المختصة.
يُشار إلى أنه تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تمكين المواطنين من امتلاك مسكنهم الأول، تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول بما لا يزيد عن مليون ريال عند شراء المسكن الأول.
