نشرت صحيفة مال يوم الاحد بتاريخ 23 ربيع الأول 1445هـ الموافق 8 أكتوبر 2023م، عن ما كشفته وزارة التجارة بـنمو سجلات التقنية المالية القائمة بنهاية الربع الثالث بنسبة 21 %، إذ بلغ عدد السجلات 2831 سجل خلال الربع الثالث، مقابل 2329 سجل في نهاية الربع الثالث من 2022.
ووفقا لنشرة قطاع الأعمال، تصدرت الرياض مناطق المملكة في عدد السجلات القائمة إذ بلغت 1707 سجل، في حين بلغت السجلات القائمة 588 سجل لمكة المكرمة، تلتها الشرقية بـ 297 سجل، ومن ثم المدينة المنورة بـ 84 سجل، وأخيرا القصيم بـ 44 سجل.
وبحسب البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المقبل، كشفت وزارة المالية عن استراتيجية التقنية المالية والتي تستهدف بحلول عام 2025 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة إلى 230 شركة، بالإضافة إلى زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) إلى 70 %، وأيضاً يستهدف بحلول عام 2030 زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة إلى 525 شركة، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.
وأطلق برنامج تطوير القطاع المالي الخطة التنفيذية لاستراتيجية التقنية المالية في عام 2022، والتي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزا عالميا للتقنية المالية، ويشار إليها كأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، عبر تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية، لتكون سوق مالية متقدمة.
وتعد أبرز إنجازات الاستراتيجية وصول إجمالي عدد شركات التقنية المالية 183 شركة في الربع الثاني من عام 2023، وذلك انطلاقا من تمكين قطاع التقنية المالية في أنشطة مختلفة لتعزيز استقرار القطاع ونموه، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة.
بالإضافة إلى إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة Open Banking Framework، وهو أهم مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة والذي يمثل مفهوما جديدا في القطاع المالي، حيث سيمكن البنوك وشركات التقنية المالية من تقديم خدمات المصرفية المفتوحة في المملكة للمساهمة في خلق أثر إيجابي في القطاع عبر تعزيز الشراكة بين البنوك وشركات التقنية المالية وتحسين البنية التحتية للقطاع وتمكين استخدام أفضل للبيانات المالية للعملاء.
ويعد من أبرز إنجازات الاستراتيجية، تمكين شركات التقنية الماليـة من ممارسة أعمالها بكفاءة عالية ضمـن بيئة تنظيمية داعمة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ودعم ابتكارات التقنيـة المالية فـي السوق المالية، بما يشمل تحديد الترخيص اللازم، وتنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السـوق المالية المرخص لهـا فـي سـياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ويتوقع أن يساهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50 % بحلول عام 2030، مع تنامي استخدام التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، إذ حققت المملكة المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية والتابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، إضافة إلى تصنيفها في المركز الثالث في دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023.
